الشروط والأحكام العامة
تسري الشروط والأحكام التالية على العقود المبرمة بين:
Riema Abdunnur
طبيبة الأسنان ريما عبد النور
Dürerstr. 36
44795 Bochum
NRW/Germany
ويشار إليها فيما يلي بـ "مقدمة الخدمة" أو "أنا"، وبين العميل الذي يشتري أحد المنتجات أو الخدمات المشمولة بهذه الشروط، ويشار إليه فيما يلي بـ "العميل" أو "أنت".
البند 1: نطاق تطبيق الشروط
تسري هذه الشروط والأحكام العامة على العقود المتعلقة بالمنتجات والخدمات التي أقدمها عبر مواقعي الإلكترونية وصفحات البيع والحجز والمنصة الإلكترونية التابعة لي، ما لم يتم الاتفاق صراحةً على خلاف ذلك.
تشمل المنتجات والخدمات التي قد أقدمها، بحسب العرض المعني: الكتب والمحتويات الرقمية كالدورات والبرامج التعليمية المسجلة عبر الإنترنت، القوالب والتسجيلات والمواد الرقمية الإضافية، الجلسات الفردية أو الجماعية عبر الإنترنت، البرامج أو الخدمات التي تجمع بين محتوى رقمي وجلسات أو دعم مباشر.
تحدد صفحة العرض أو الحجز المعنية المحتوى الفعلي للخدمة وسعرها ومدة الوصول إليها وما تتضمنه من مكونات إضافية إن وجدت.
إذا كان العميل مستهلكاً بالمعنى القانوني، تبقى جميع الحقوق القانونية الإلزامية الممنوحة للمستهلك سارية ولا يتم تقييدها بهذه الشروط.
البند 2: طبيعة المحتوى والخدمات
أُعد المحتويات التعليمية بعناية واستناداً إلى المعرفة والمصادر المتاحة وقت إعدادها. مع ذلك تتطور المعرفة العلمية والطبية باستمرار، ولذلك قد تحتاج بعض المعلومات إلى التحديث مع مرور الوقت.
تهدف الكتب والدورات والمواد التعليمية إلى التثقيف وتقديم المعلومات والأدوات العامة، ولا تمثل بحد ذاتها تشخيصًا طبياً أو سنياً فردياً، ولا تحل محل الفحص أو التشخيص أو العلاج الطبي أو السني المناسب عند الحاجة.
لا ينبغي استخدام المحتوى التعليمي لتأخير طلب الرعاية الطبية أو السنية عند وجود أعراض تستدعي التقييم المهني.
لا أضمن أن يؤدي استخدام المحتوى أو المشاركة في البرامج أو الجلسات إلى نتيجة صحية أو علاجية محددة، إذ تختلف الاستجابة والاحتياجات والظروف الفردية من شخص إلى آخر.
إذا كانت الخدمة جلسة فردية، فإن طبيعة الجلسة ونطاقها موضحان في صفحة الحجز الخاصة بها، ولا تعتبر الجلسة علاجاً نفسياً أو بديلاً عن الرعاية الطبية أو السنية، ما لم يُذكر صراحةً خلاف ذلك ضمن خدمة مهنية محددة ومسموح بها قانوناً.
البند 3: المنتجات والمحتويات الرقمية
بالنسبة إلى المنتجات الرقمية، يتم توفير المحتوى بالطريقة والمدة الموضحتين في صفحة العرض المعنية؛ فإذا نص العرض على توفير المحتوى فوراً بعد الشراء، يتم إرسال بيانات أو رابط الوصول إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي أدخله العميل أثناء عملية الطلب أو يتم تفعيل الوصول من خلال حساب العميل على المنصة.
تختلف مدة الوصول بحسب المنتج وتكون مدة الوصول المعتمدة هي المدة المحددة في صفحة العرض وقت إبرام العقد. إذا تم الإعلان صراحةً عن وصول غير محدد بمدة معينة، يستمر الوصول وفق ما تم الاتفاق عليه، مع مراعاة الظروف التقنية والقانونية والتغييرات المعقولة التي قد تطرأ على المنصة أو طريقة تقديم المحتوى.
يجوز لي تحديث المحتوى أو تطويره أو إعادة تنظيمه متى كان ذلك مناسباً، شريطة ألا يؤدي التغيير إلى انتقاص غير معقول من جوهر الخدمة أو المحتوى المتفق عليه مع العميل.
إذا أصبح استمرار تقديم المحتوى بالطريقة الأصلية غير ممكن لأسباب تقنية أو قانونية أو لأسباب خارجة بصورة معقولة عن السيطرة، يجوز توفير طريقة بديلة مناسبة للوصول إلى المحتوى، متى كان ذلك ممكناً ومعقولاً.
البند 4: حقوق استخدام المحتوى والملكية الفكرية
تخضع النصوص والفيديوهات والتسجيلات والملفات والقوالب والرسومات والمواد التعليمية وغيرها من المحتويات التي أقدمها لحقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر المعمول بها.
ما لم يتم الاتفاق صراحةً على خلاف ذلك، يحصل العميل على حق شخصي وغير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام المحتوى الذي اشتراه للأغراض الشخصية الخاصة به وضمن مدة الوصول المتفق عليها.
لا يجوز دون موافقة كتابية مسبقة مني أن يتم:
- نسخ المحتوى أو إعادة إنتاجه بما يتجاوز الاستخدام الشخصي المسموح
- نشره أو توزيعه أو بيعه أو إعادة بيعه
- مشاركته مع أطراف أخرى
- مشاركة بيانات الدخول إلى الحساب
- تسجيل المحتوى أو الجلسات أو إعادة نشرها دون إذن
- استخدام المحتوى لإنشاء أو تقديم منتج أو برنامج تجاري آخر
لا يمنع ذلك الاستخدامات التي يسمح بها القانون صراحةً ولا يجوز استبعادها تعاقدياً.
في حالة حدوث انتهاك جوهري أو متكرر لحقوق الاستخدام، يجوز اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المحتوى - بما في ذلك تعليق الوصول عند الضرورة - مع مراعاة الحقوق القانونية والتعاقدية للعميل.
البند 5: إبرام العقد
المعلومات المعروضة على صفحات المنتجات والحجز توضح المنتج أو الخدمة والسعر والمكونات الأساسية ذات الصلة قبل إتمام الطلب. قبل تقديم طلب ملزم بالدفع، تُعرض للعميل المعلومات المطلوبة قانوناً والمتعلقة بالخدمة أو المنتج والسعر وشروط الدفع وغيرها من المعلومات الإلزامية ذات الصلة.
يقدم العميل طلبه من خلال عملية الطلب الإلكترونية والزر المخصص لإتمام الطلب الملزم بالدفع. يعتمد توقيت إبرام العقد بصورة نهائية على البنية الفعلية لعملية الطلب والقبول المستخدمة في الموقع أو صفحة الحجز.
بعد إتمام الطلب، يتلقى العميل تأكيداً إلكترونياً بالمعلومات ذات الصلة بالطلب أو الحجز، وفقاً للمتطلبات القانونية المطبقة. يتحمل العميل مسؤولية إدخال عنوان بريد إلكتروني صحيح يمكنه الوصول إليه، والتأكد من إمكانية استقبال الرسائل المتعلقة بالطلب، بما في ذلك التحقق من مجلد البريد غير المرغوب فيه عند الضرورة.
إذا كان استخدام المنتج يتطلب حساباً شخصياً، يلتزم العميل بالحفاظ على سرية بيانات الدخول وعدم إتاحتها للغير، وإبلاغي عند الاشتباه في استخدام غير مصرح به للحساب.
البند 6: الأسعار والدفع
السعر المعروض في صفحة المنتج أو الخدمة وقت تقديم الطلب هو السعر المطبق على ذلك الطلب، ما لم يكن هناك خطأ ظاهر في السعر.
يتم عرض طرق الدفع المتاحة أثناء عملية الطلب.
تتم معالجة المدفوعات من خلال مزودي خدمات الدفع المتاحين في صفحة الطلب، مثل PayPal أو Stripe، بحسب الطريقة التي يختارها العميل.
قد تخضع معالجة الدفع أيضًا للشروط وسياسات الخصوصية الخاصة بمزود خدمة الدفع المعني.
إذا تم توفير الدفع بالتقسيط أو الدفع الآجل من خلال مزود دفع خارجي، فقد تخضع الموافقة على هذه الطريقة لشروط وفحوص مزود الخدمة المعني.
إذا نشأت تكاليف فعلية نتيجة فشل عملية دفع وكان العميل مسؤولاً عنها وفق القانون، يمكن المطالبة بالتكاليف المسموح بها قانوناً.
تُبيّن الضرائب المطبقة أو طريقة التعامل معها وفق الوضع الضريبي القانوني لمقدمة الخدمة وما يظهر في عملية الشراء والفاتورة.
البند 7: الجلسات الفردية وحجز المواعيد
يتم حجز الجلسات الفردية وفق المواعيد المتاحة في نظام الحجز.
تُحدد صفحة الحجز السعر والمدة التقريبية للجلسة وطريقة انعقادها وأي شروط خاصة بالخدمة المعنية.
تُعقد الجلسات عبر الوسيلة المحددة في تأكيد الحجز - كتطبيق Zoom - ما لم يتم الاتفاق على وسيلة أخرى.
يتحمل العميل مسؤولية توفير اتصال مناسب بالإنترنت وجهاز مناسب للمشاركة في الجلسة الإلكترونية.
في حال حدوث مشكلة تقنية من جانب العميل، يتم التعامل مع الحالة وفق ظروفها. أما إذا تعذر تقديم الجلسة بسبب مشكلة تقنية من قبلي، فيتم توفير حل مناسب - كإعادة الجدولة - دون تحميل العميل تكلفة إضافية.
لا يضمن حجز جلسة فردية نتيجة معينة، ولا يعني أن الخدمة مناسبة لجميع الحالات، وقد أوصي بتقييم طبي أو سني أو مهني آخر إذا ظهرت أثناء التعامل معلومات تجعل ذلك مناسباً.
البند 8: إعادة جدولة الجلسات والإلغاء وعدم الحضور
8.1 إعادة الجدولة
إذا لم يتمكن العميل من حضور الجلسة، يُرجى إبلاغي في أقرب وقت ممكن.
يمكن طلب إعادة جدولة الجلسة قبل موعدها بـ 24 ساعة على الأقل دون رسوم إضافية، بحسب المواعيد المتاحة.
8.2 الإلغاء أو التغيير قبل أقل من 24 ساعة
إذا احتاج العميل إلى إلغاء أو تغيير الموعد قبل أقل من 24 ساعة من بدايته، يُرجى التواصل معي في أقرب وقت ممكن.
يمكن في هذه الحالة إتاحة إعادة جدولة الموعد لمرة واحدة، بحسب المواعيد المتاحة.
إذا تمت إعادة جدولة الموعد ثم تم إلغاؤه مرة أخرى قبل أقل من 24 ساعة من بدايته، فقد يلزم حجز جلسة جديدة إذا رغب العميل في المتابعة، مع مراعاة الحقوق القانونية الإلزامية والظروف الاستثنائية.
8.3 عدم الحضور (No-show)
إذا لم يحضر العميل الجلسة ولم يتم إلغاء الموعد مسبقاً، فإن المبلغ المدفوع لا يُسترد تلقائياً لمجرد عدم حضور الموعد.
مع ذلك، يمكن للعميل طلب إعادة جدولة الجلسة لمرة واحدة، بشرط التواصل خلال 14 يوماً من الموعد الأصلي وبحسب المواعيد المتاحة.
إذا لم يتم طلب إعادة الجدولة خلال هذه المدة، تُغلق متابعة الموعد، مع بقاء الحقوق القانونية الإلزامية للعميل محفوظة.
إذا تمت إعادة جدولة الجلسة بعد عدم الحضور ولم يتم حضور الموعد الجديد أيضاً دون إلغاء مسبق، فلا تتوفر إعادة جدولة مجانية إضافية، ويلزم حجز جلسة جديدة إذا رغب العميل في المتابعة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في حالة استثنائية.
8.4 الإلغاء النهائي
إذا رغب العميل في إلغاء الجلسة نهائياً بدل إعادة جدولتها وطلب استرداد المبلغ، يتم التعامل مع الطلب وفق الحقوق القانونية المطبقة وشروط العقد، بما في ذلك حق العدول إذا كان لا يزال قائماً في الحالة المعنية.
8.5 الظروف الاستثنائية
أدرك أن المرض أو الحوادث أو الظروف الطارئة غير المتوقعة قد تحول أحياناً دون حضور الموعد أو إلغائه في الوقت المناسب.
يمكن النظر في هذه الحالات بصورة فردية لإيجاد حل مناسب - لا يحد هذا البند من أي حقوق قانونية إلزامية للعميل.
البند 9: حق العدول
إذا كان العميل مستهلكاً وأبرم العقد عن بُعد، فقد يكون له حق قانوني في العدول وفق الأحكام القانونية المطبقة.
يتم إبلاغ العميل بصورة منفصلة بحق العدول وشروطه ومدته وطريقة ممارسته من خلال "تعليمات حق العدول" المقدمة له وفق المتطلبات القانونية.
لا تهدف هذه الشروط إلى استبعاد أو تقييد حق قانوني في العدول عندما يكون هذا الحق قائماً.
9.1 المحتويات الرقمية
بالنسبة إلى المحتويات الرقمية المدفوعة التي لا يتم توفيرها على وسيط مادي، يمكن أن ينقضي حق العدول عند بدء تنفيذ العقد فقط عند استيفاء الشروط القانونية ذات الصلة، بما في ذلك الموافقة الصريحة المطلوبة من العميل وتأكيد علمه بفقدان حق العدول وتوفير التأكيد المطلوب قانوناً.
إذا كان من المقرر توفير المحتوى الرقمي فوراً قبل انتهاء مدة العدول، يتم الحصول على الموافقات والتأكيدات المطلوبة أثناء عملية الطلب.
9.2 الخدمات والجلسات
بالنسبة إلى عقود الخدمات، بما في ذلك الجلسات التي تخضع لهذه القواعد، تسري الأحكام القانونية الخاصة بحق العدول بالنسبة إلى الخدمات.
في حال وقع موعد الجلسة الفردية للعميل قبل انتهاء مدة العدول البالغة 14 يوماً، فإنه يعلم أنه يطلب صراحةً بدء تقديم الخدمة قبل انتهاء هذه المدة.
إذا طلب العميل بدء تقديم الخدمة قبل انتهاء مدة العدول القانونية، يتم الحصول على الطلب أو الموافقة المطلوبة قانوناً بحسب الحالة.
لا ينقضي حق العدول في الخدمة المدفوعة لمجرد حجز الموعد أو بدء تقديم الخدمة، ويخضع انقضاؤه للشروط القانونية المتعلقة بإتمام الخدمة بالكامل.
تتقدم الأحكام القانونية الإلزامية و"تعليمات حق العدول" المقدمة للعميل على أي صياغة مخالفة في هذه الشروط.
البند 10: توفير المحتوى والتوافر التقني
أبذل جهداً معقولاً للحفاظ على إمكانية الوصول إلى المنصة والمحتويات الرقمية خلال مدة الوصول المتفق عليها.
لا يمكن ضمان عمل الخدمات التقنية الخارجية أو الإنترنت دون انقطاع في جميع الأوقات.
قد تحدث أعمال صيانة أو تحديثات أو أعطال تقنية مؤقتة. وسأعمل، ضمن ما هو معقول وتحت سيطرتي، على معالجة الأعطال التي تؤثر بصورة جوهرية في الوصول إلى المحتوى.
لا يحد هذا البند من الحقوق القانونية للعميل في حالة عدم توفير المحتوى أو الخدمة وفق ما تم الاتفاق عليه.
البند 11: مدة العقد وإنهاؤه
تعتمد مدة العقد ومدة الوصول إلى المنتج أو البرنامج على ما هو محدد في العرض الذي اشتراه العميل.
إذا كان العرض محدد المدة، ينتهي الوصول عند انتهاء المدة المتفق عليها ما لم ينص العرض على خلاف ذلك.
إذا كانت الخدمة عبارة عن جلسة فردية، ينتهي الالتزام المتعلق بتقديم الجلسة بعد تنفيذها، مع بقاء الالتزامات التي تستمر بطبيعتها بعد انتهاء العقد.
يبقى الحق القانوني في الإنهاء لسبب جوهري دون مساس.
في حالة حدوث انتهاك جسيم أو متكرر للالتزامات التعاقدية - كالمشاركة غير المصرح بها للمحتوى أو بيانات الدخول - يمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما فيها تعليق أو إنهاء الوصول عندما يكون ذلك مسموحاً ومتناسباً قانوناً.
لا يؤثر انتهاء العقد في الحقوق التي نشأت لأي من الطرفين قبل تاريخ انتهائه.
البند 12: المسؤولية
أتحمل المسؤولية وفق الأحكام القانونية المطبقة في حالات القصد والإهمال الجسيم.
لا يتم استبعاد أو تقييد المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن إصابة الحياة أو الجسد أو الصحة في الحالات التي لا يسمح القانون فيها بمثل هذا الاستبعاد أو التقييد.
تكون المسؤولية في حالات الإهمال البسيط - حيث يسمح القانون بذلك - محدودة فيما يتعلق بالإخلال بالالتزامات التعاقدية الجوهرية التي يُعد الوفاء بها ضرورياً للتنفيذ الصحيح للعقد والتي يجوز للطرف المتعاقد الاعتماد عادةً على الوفاء بها. ويكون نطاق المسؤولية في هذه الحالات خاضعاً للحدود التي يسمح بها القانون.
لا تمس أحكام هذا البند أي مسؤولية أخرى لا يجوز استبعادها أو تقييدها بموجب القانون.
البند 13: حماية البيانات
تتم معالجة البيانات الشخصية وفق الأحكام القانونية المطبقة.
ترد المعلومات التفصيلية المتعلقة بأنواع البيانات التي تتم معالجتها وأغراض المعالجة والأسس القانونية ومدد الاحتفاظ ومزودي الخدمات وحقوق أصحاب البيانات في "سياسة الخصوصية" المنشورة على الموقع.
إذا تم استخدام خدمات خارجية لتنفيذ العقد، كخدمات الدفع أو البريد الإلكتروني أو استضافة المنصة أو عقد الاجتماعات عبر الإنترنت، تتم معالجة البيانات ذات الصلة وفق القواعد القانونية المطبقة والمعلومات الواردة في سياسة الخصوصية.
البند 14: التواصل الإلكتروني
يتم التواصل المتعلق بالطلب والحساب والحجز عادةً عبر البريد الإلكتروني أو الأنظمة الإلكترونية المستخدمة لتقديم الخدمة.
يلتزم العميل بتقديم بيانات اتصال صحيحة وتحديثها عند الحاجة.
تعتبر رسائل تأكيد الطلب والحجز والوصول إلى المنتج وغيرها من الرسائل الضرورية لتنفيذ العقد رسائل خدمية مرتبطة بالعلاقة التعاقدية، ولا تعتمد على الاشتراك في الرسائل التسويقية.
تخضع الرسائل التسويقية والنشرات البريدية للقواعد القانونية والموافقات المطلوبة بصورة مستقلة عن الرسائل الضرورية لتنفيذ العقد.
البند 15: القانون المطبق
يخضع العقد لقانون جمهورية ألمانيا الاتحادية. إذا كان العميل مستهلكاً وكانت القواعد الإلزامية في دولة إقامته المعتادة توفر له حماية لا يجوز الاتفاق على استبعادها، فلا يؤدي اختيار القانون الألماني إلى حرمانه من تلك الحماية الإلزامية.
لا يترتب على اختيار القانون في هذه الشروط تقييد أي حقوق إلزامية يتمتع بها المستهلك بموجب القانون الواجب التطبيق.
البند 16: تسوية نزاعات المستهلك
لستُ ملزمة بالمشاركة في إجراءات تسوية النزاعات أمام هيئة تسوية منازعات المستهلك، ولا أرغب في المشاركة في مثل هذه الإجراءات.
البند 17: التغييرات على هذه الشروط
تسري النسخة من هذه الشروط التي كانت نافذة وقت إبرام العقد على العقد المعني، ما لم يتم الاتفاق بصورة صحيحة على تعديل لاحق أو يسمح القانون بذلك.
يجوز تعديل هذه الشروط بالنسبة إلى العقود المستقبلية في أي وقت، وتطبق النسخة الجديدة على العقود التي يتم إبرامها بعد دخولها حيز التنفيذ.
لا يُعتبر مجرد عدم اعتراض العميل على تعديل جوهري للشروط موافقة عليه عندما يتطلب القانون موافقة أخرى.
بالنسبة إلى العلاقات التعاقدية المستمرة، لا يتم إجراء تعديلات على الشروط القائمة إلا في الحدود وبالطريقة المسموح بها قانوناً.
البند 18: الأحكام الختامية
إذا تبين أن حكماً من أحكام هذه الشروط غير نافذ أو أصبح غير نافذ، فلا يؤدي ذلك بحد ذاته إلى عدم نفاذ بقية الأحكام، وتطبق الأحكام القانونية ذات الصلة بدلًا من الحكم غير النافذ حيثما ينطبق ذلك.
لا تحد هذه الشروط من الحقوق القانونية الإلزامية للمستهلك.
تشكل صفحة العرض الخاصة بالمنتج أو الخدمة وهذه الشروط والمعلومات المتعلقة بحق العدول وأي شروط خاصة تم الاتفاق عليها بصورة صحيحة الإطار التعاقدي للمنتج أو الخدمة المعنية.
في حالة وجود تعارض بين حكم فردي متفق عليه صراحةً مع العميل وبين هذه الشروط العامة، تكون الأولوية للاتفاق الفردي في الحدود التي يقررها القانون.
بيانات التواصل
Riema Abdunnur
طبيبة الأسنان ريما عبد النور
Dürerstr. 36
44795 Bochum
NRW/Germany
الإصدار
أيلول/ 2026
